.png)
بين السيسي ومبارك.. موانع حالت دون زيارة "مرسي" لدار القضاء
زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية للقضاة صباح غد السبت في دار القضاء العالي، ومن قبله زيارة "مبارك" الشهيرة مطلع عام 2011، تطرح تساؤلا حول الأسباب التي حالت بين لقاء الرئيس الأسبق محمد مرسي بالقضاة خلال العام الذي قضاه في الحكم.
ظل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في سدة الحكم لمدة عام كامل، من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، إلا أنه اصطدم بالقضاة مبكرا حين أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر 2012، تضمن تحصين قراراته الرئاسية ضد الطعن عليها، وتحصين مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لوضع الدستور حينها.
عزل عبد المجيد محمود
كما شمل "الإعلان" عزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه، الأمر الذي أدى لاحتجاج عدد ليس بالقليل من القضاة وخاصة أعضاء النيابة العامة.
اعتبر المحتجون الذين حاصروا مكتب النائب العام المعين بموجب الإعلان الدستوري، "مرسي" متعديا على السلطة القضائية، وعلقوا العمل في العديد من النيابات بمحافظات الجمهورية.
حتى أن تيار استقلال القضاء المعروف بدعمه للرئيس الأسبق محمد مرسي، اعترض على الإعلان الدستوري.
نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، عقد وقتها العديد من الجمعيات العمومية الطارئة، اتهم فيها "مرسي" بالنيل من استقلال السلطة القضائية، وهو ما زاد من اشتعال الأزمة، وكان عائقا أمام التقاء الطرفين.
اعتصام أنصار مرسي أمام المحكمة الدستورية
في 2 ديسمبر 2012، اعتصم المئات من أنصار الرئيس الأسبق مرسي، أمام مبنى المحكمة الدستورية بالمعادي، عشيّة بت المحكمة في شرعية إنشاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى.
تدابير أمنية
وزير العدل في عهد "مرسي" المستشار أحمد سليمان، أكد في تصريح لـ"دوت مصر" أن الرئيس الأسبق كان يعتزم زيارة مبنى دار القضاء العالي، في شهر مارس عام 2013، إلا أن وزارة الداخلية اعترضت بدعوى صعوبة الوضع الأمني في منطقة وسط القاهرة وقتها.
فيما أشار مصدر قضائي إلى أن الوضع الأمني عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حال دون زيارة الرئيس المؤقت عدلي منصور لدار القضاء العالي بوسط القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق